1 = وأخرجه مرفوعًا ابن ماجه (٢٠٤٢) من طريق القاسم بن يزيد، والترمذي (١٤٨٤)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٠٦) من طريق قتادة، عن الحسن البصري، كلاهما عن علي بن أبي طالب. أما القاسم فمجهول ولم يدرك عليًا فيما قاله المنذري في "اختصار السنن" وتبعه ابن دقيق العيد فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٢٠٩، وأما الحسن البصري فلم يسمع من علي بن أبي طالب وإن كان أدركه. وسيأتي مرفوعًا أيضًا عند المصنف برقم (٤٤٠١) من طريق جرير بن حازم عن الأعمش، و(٤٤٠٢) من طريق عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي، دون ذكر ابن عباس، وبرقم (٤٤٠٣) من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح عن علي. وكل من هذه الطرق فيه ما فيه كما هو مبين في موضعه، لكن بمجموعها يتقوى الحديث مرفوعًا، والله تعالى أعلم. وأخرجه موقوفًا على علي بن أبي طالب: النسائي في "الكبرى" (٧٣٠٥) من طريق أبي حَصين عثمان بن عاصم الأسدي، عن أبي ظبيان، عن علي بن أبي طالب، و(٧٣٠٧) من طريق يونس بن عُبيد، عن الحسن البصري، عن علي بن أبي طالب. وهو في "مسند أحمد" (٩٤٠) و(٨٥٦) و(١١٨٣) و(١٣٢٨). وقد صحح المرفوع ابن خزيمة (١٠٠٣)، وابن حبان (١٤٣)، والحاكم ١/ ٢٥٨ و٢/ ٥٩ وسكت عنه الذهبي، ورجح الوقفَ النسائي بإثر الحديث (٧٣٠٧)، والدارقطني في "العلل" ٣/ ١٩٢. ويشهد له حديث عائشة السالف قبله بإسناد صحيح. وله شواهد أخرى ذكرها الإِمام الزيلعي في "نصب الراية" فراجعها هناك.

2 حديث صحيح كسابقه.