1 = وبنحو قول القاضي هذا ما قاله ابن قيم الجوزية في "تهذيب السنن" ٦/ ١٥٦ - ١٥٧. واستُشكل أيضًا أنه ولي أكثر من اثني عشر خليفة، وأجيب بأن السبيل في ذلك أن يُحمل على المقسطين منهم، فإنهم هم المستحقون لاسم الخليفة على الحقيقة. نص عليه القاضي عياض فيما نقله عنه النووي والتُّورِبِشتي فيما نقله مُلا علي القاري في "المرقاة"، وأجيب أيضًا بأنه لا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم كما يذهب إليه الرافضة. نص عليه ابن كثير في "تفسيره"، عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ [المائدة:١٢]، وبين أن أربعة منهم قد جاؤوا على الولاء، وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة وبعض بني العباس. وذكر نحو ذلك في كتابه "النهاية" في الفتن والملاحم" ١/ ٢٣ - ٢٤.

2 إسناده صحيح. عامر: هو ابن شَراحيل الشَّعْبي، وداود: هو ابن أبي هند. وأخرجه مسلم (١٨٢١) من طريق داود بن أبي هند، و(١٨٢١) من طريق عبد الله بن عون، كلاهما عن الشعبي، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٠٨٧٩)، و"صحيح ابن حبان" (٦٦٦٣). وانظر ما قبله، وما بعده.

3 حديث صحيح دون قوله: "ثم يكون الهرج"، الأسود بن سعيد روى عنه ثلاثة وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد تابعه غير واحد، لكن أحدًا منهم لم يذكر فيه =