1 قد بيّنا عند حديث حبيب السالف برقم (٢٩٨) أنه متابع على ذكر الأمر بالوضوء لكل صلاة، وما تمسك به المصنف من تضعيفها برواية الزُّهريّ غير مُسلَّم، قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" ١/ ٩٢: أما قولُ أكثر الفقهاء، فهو الوضوء لكل صلاة، وعليه العمل في قول عامتهم، ورواية الزُّهريّ لا تدل على ضعف حديث حبيب بن أبي ثابت، لأن الاغتسال لكل صلاة في حديث الزُّهريّ مضافٌ إلى فعلها، وقد يحتمل أن يكون ذلك اختيارًا منها (قلنا: بل رواية الليث بن سعد عن الزُّهريّ عند مسلم (٣٣٤) (٦٣) فيها التصريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرها بالغسل، وإنما هو شيء فعلته هي). وأما الوضوء لكل صلاة في حديث حبيب، فهو مروي عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم - ومضاف إليه وإلى أمره إياها بذلك، والواجب هو الذي شرعه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر به دون ما فعلته وأتته من ذلك.

2 أخرجه ابن أبي شيبة ١٢٨/ ١ عن شريك، عن أبي اليقظان، به. وإسناده ضعيف كما بيّناه فيما سلف برقم (٢٩٧)، إلا أنه هناك من رواية شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. وهو اضطراب في إسناده أيضًا.

3 أخرجه الدارمي (٧٨٨).