1 إسناده صحيح، وقد روي بلفظ: "إن كان الشؤم في شيء ... " بصيغة الشرط، رواه كذلك محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن جده، وكما رواه عتبة بن مسلم، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وهي أصح لموافقتها لرواية سهل بن سعْد عند البخاري (٢٨٥٩) و(٥٠٩٥)، ومسلم (٢٢٢٦)، وروايه جابر بن عبد الله عند مسلم (٢٢٢٧)، ورواية سعد بن أبي وقاص في الحديث السالف قبله وقد بينتْ عائشةُ رضي الله عنها أن هذا الحديث إنما ورد في معرض الإنكار على أهل الجاهلية لا الإقرار، كما بيناه عند الحديث السابق. ولعل ما جاء بصيغة الجزم إنما هو من تصرف بعض الرواة إذ رواه بالمعنى، والله تعالى أعلم. وهو في "موطأ مالك " ٢/ ٩٧٢. وأخرجه بصيغة المصنف هنا بالجزم: البخاري (٢٨٥٨) و(٥٠٩٣) و(٥٧٥٣) و(٥٧٧٢)، ومسلم (٢٢٢٥)، وابن ماجه (١٩٩٥)، والترمذي (٣٠٣٤) و(٣٥٣٥)، والنسائي (٣٥٦٩) من طريق ابن شهاب الزهري، عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر -وبعضهم رواه عن الزهري بذكر سالم فقط دون حمزة، وصححه الترمذي كذلك- عن ابن عمر. وأخرجه البخاري (٥٠٩٤)، ومسلم (٢٢٢٥) من طريق محمد بن زيد بن عبد الله ابن عمر، ومسلم (٢٢٢٥) من طريق عتبة بن مسلم، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، كلاهما (محمد بن زيد وحمزة) عن ابن عمر بلفظ: "إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس". وانظر معنى هذا الحديث عند الحديث السالف قبله. وقال الإِمام العيني في "عمدة القاري" ١٤/ ١٥٠ عند الرواية: "إنما الشؤم في ثلاثة ... ": هذا الحديث متروك الظاهر، لأجل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا طيرة"، وهي نكرة في =