1 صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة الليثي- وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٩/ ٦٢. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ١/ ١٧، والحميدي (١١٦٥)، وأحمد (١٠١٣٠)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٣٥)، وابن حبان (٦٢٥٤) من طرق عن محمد ابن عمرو، به. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري (٣٤٦١)، وأحمد (٦٤٨٦)، والترمذي (٢٨٦٠) و(٢٨٦١). وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد (١١٤٢٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥٨١٧)، وأبي يعلى (١٢٠٩). قال الخطابي: ليس معناه إباحةَ الكذبِ في أخبار بني إسرائيل، ورفع الحرج عمن نقل عنهم الكذب، ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ وإن لم يتحقق صحة ذلك بنقل الإسناد، وذلك لأنه أمر قد تعذَّر في أخبارهم لبعد المسافة وطول المدة، ووقوع الفترة بين زماني النبوة. وفيه دليل على أن الحديث لا يجوز عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بنقل الإسناد والتثبت فيه. وقد روى الدراوردي هذا الحديث عن محمد بن عمرو بزيادة لفظة دل بها على صحة هذا المعنى، ليست في رواية علي بن مُسهر التي رواها أبو داود عن أبي هريرة. ومعلوم أن الكذب على بني إسرائيل لا يجوز بحال، فإنما أراد بقوله: "وحدثوا عني ولا تكذبوا علي" أي: تحرَّزوا من الكذب عليٍّ، بأن لا تحدثوا عني إلا بما يصح عندكم من جهة الإسناد الذي به يقع التحرز عن الكذب عليٍّ. وقد سلف أن قلنا في التعليق على الحديث (٣٦٤٤): إن هذا خاص بما هو مسكوت عنه في شريعتنا لا هو مما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، ولا هو مما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه فانظره.