1 إسناده ضعيف لجهالة والد أبي حيان التيمي، واسم أبي حيان يحيى بن سعيد ابن حيان، وبذلك أعله ابنُ القطان "بيان الوهم والإيهام" ٤/ ٤٩٠، وأعله الدارقطني في "العلل" ١١/ ٧ بعلة أخرى، وهي أنه لم يُسنده عن أبي هريرة إلا محمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي، وأنه خالفه جرير بن عبد الحميد وغيره، فرووه عن أبي حيان، عن أبيه مرسلًا، قال: وهو الصواب. وقد صحح إسناده الحاكم ٢/ ٥٢، وجوّد إسنادَه ابنُ الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٧٢١ فلم يُصيبا، وحجة ابن الملقن أن سعيد بن حيان ارتفعت جهالته برواية الحارث بن سويد وشريح القاضي عنه أيضًا، والصحيح أنه هو الذي يروي عنهما، كما ذكره البخاري في "تاريخه الكبير"، وكما في "تهذيب الكمال" للمزي في ترجمة سعيد بن حيان. وأخرجه الدارقطني (٢٩٣٣)، والحاكم ٢/ ٥٢، والبيهقي ٦/ ٧٨، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ٤/ ٣١٦، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة سعيد بن حيان ١٠/ ٤٠٠ - ٤٠١ من طريق محمد بن سليمان المِصِّيصي الملقب بلُوين، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني (٢٩٣٤) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن أبي حيان، عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يد الله على الشريكين ... " هكذا رواه مرسلًا، وهو الذي صوبه الدارقطني في "العلل". قال المناوي في "فيض القدير" ٢/ ٣٠٨: "ثالث الشركين" أي: بالمعونة وحصول البركة والنماء، ما لم يخن أحدهما صاحبه بترك أداء الأمانة، وعدم التحرز من الخيانة، فإذا خانه بذلك خرجت البركة من بينهما، يعني نزعت البركة من مالهما، قال الطيبي: فشركة الله لهما استعارة كأنه جعل البركة بمنزلة المال المخلوط، فسمى ذاته ثالثًا لهما، وقوله: خرجت ترشيح للاستعارة، وفيه ندبُ الشركة، وأن فيها البركة بشرط الأمانة، وذلك لأن كلًا منهما يسعى في نفع صاحبه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.