1 = وثقة ابن معين، وقال الساجي وتبعه الأزدي: ثقة إلا أنه روى عن أبيه ما لم يتابع عليه. وقال الذهبي: مختلف في توثيقه، وحديثه حسن. وأخرجه مسلم (١٦٥٣) (٢٠)، وابن ماجه (٢١٢١)، والترمذي (١٤٠٤) من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقال الذهبي في "تلخيص المستدرك" ٤/ ٣٠٣: صحيح إن شاء الله. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا كان المستحلف ظالمًا، فالنية نية الحالف، وإن كان المستحلف مظلومًا، فالنية فيه الذي استحلف. وقال القاري: قوله: على ما يصدقك به صاحبك، أي: خصمك ومدعيك ومحاورك، والمعنى: أنه واقع عليه لا يؤثر فيه التورية، فإن العبرة في اليمين بقصد المستحلف إن كان مستحقًا لها، وإلا فالعبرة بقصد الحالف، فله التورية. وانظر "شرح مسلم" للنووي ١١/ ١١٧. وهو في "مسند أحمد" (٧١١٩).

2 إسناده ضعيف. قال المنذري في "تهذيب سنن أبي داود" ٤/ ٣٥٩: اِلحديث أخرجه ابن ماجه. وسويد بن حنظلة لم ينسب، ولم يعرف له غير هذا الحديث، وقال ابن حجر في =