1 = وأخرجه البخاري (٤٠٤٢) من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وهو في مسند أحمد، (١٧٤٠٢). وانظر ما قبله.

2 إسناده صحيح، وقد صرح بالسماع كل من ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وأبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- فانتفت شبهة تدليسهما. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٦٤٨٨)، ومن طريقه أخرجه مسلم (٩٧٠). وأخرجه مسلم (٩٧٠)، والنسائي (٢٥٢٨) من طريق حجاج بن محمد المِصِّيصي، والترمذي (١٠٧٤) من طريق محمد بن ربيعة الكلابي، كلاهما عن ابن جريج، به. زاد محمد بن ربيعة في روايته: وأن يُكتب عليها. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذلك رواه بهذه الزيادة الحاكم ١/ ٣٧٠ من طريق حفص بن غياث وأبي معاوية، كلاهما عن ابن جريج، وصححه، لكنه قال: الكتابة لفظة صحيحة غريبة، وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. فتعقبه الذهبي في "تلخيصه" بقوله: ما قلتَ طائلًا، ولا نعلم صحابيًا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي. قلنا: وأخرج الحديث بهذه الزيادة أيضًا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٥١٥ و٥١٦ من طريق حفص بن غياث وأبي معاوية كذلك، عن ابن جريج، وابن حبان (٣١٦٤) من طريق أبي معاوية. وأخرجه مسلم (٩٧٠)، والنسائي (٢٠٢٩) من طريق أيوب السختياني، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نُهي عن تقصيص القبور. هذا لفظ مسلم، ولفظ النسائي: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن تجصيص القبور. قلنا: والتقصيص والتجصيص بمعنى.=