1 = مالك. قال أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" ١/ ٣٤٨: هذا خطأ، يخالف الدراوردي فيه، يرويه حاتم وغيره، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله ابن حنطب، وهو الصحيح.

2 حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سعد بن سعيد -وهو الأنصاري أخو يحيى بن سعيد- وهو متابع. وقد صحح هذا الحديث النووي في "خلاصة الأحكام" (٣٦٩٤) و(٣٦٩٥)، وابن دقيق العيد في "الاقتراح"، وصححه كذلك ابن الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٧٦٩، وحسنه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام " ٤/ ٢١٢. وأخرجه ابن ماجه (١٦١٦) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْديّ، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (٣١٦٧)، والدارقطني في "العلل" ٥/ ورقة ١٠٠، والبيهقي ٤/ ٥٨ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٢٧٣) من طريق محمد بن عمارة الأنصاري، وعبد الرزاق (٦٢٥٨) من طريق سعيد ابن عبد الرحمن الجَحْشِيّ، ثلاثتهم عن عمرة، عن عائشة. أما يحيى بن سعيد فلا يُسأل عن مثله، وأما محمد بن عمارة وسعيد بن عبد الرحمن فقويّان. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٣٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٣١٦٧). قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٣/ ١٤٤: هذا كلام عام يراد به الخصوص لإجماعهم على أن كسر عظم الميت لا دية ولا قَوَد، فعلمنا أن المعنى ككسره حيًا في الإثم لا في القود ولا الدية، لإجماع العبماء على ما ذكرتُ لك. وقد ترجم المصنف للحديث بقوله: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، وترجم له ابن حبان بقوله: ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من تحفظ أذى الموتى، ولا سيما في أجسادهم.