1 =قلنا: والجمع بين حديث طلق هذا وحديث بسرة السالف قبله بأن يُحمل الأمر بالوضوء في حديث بسرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلق كما هو مذهب الحنفية، ويدل عليه تبويب ابن خزيمة لحديث بسرة بباب استحباب الوضوء من مس الذكر، وأسند فيه عن الإمام مالك قوله: أرى الوضوء من مس الذكر استحبابًا ولا أوجبه. وذهب بعضهم إلى أن حديث طلق منسوخ، لكن قال السندي: إن في قوله: "بضعة" تعليلًا لعدم الانتفاض بعلة دائمة، والأصل دوام المعلول بدوام العلة، فهذا يؤيد بقاء الحكم.

2 حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمَّد بن جابر، وقد توبع. وأخرجه ابن ماجه (٤٨٣) من طريق وكيع، عن محمَّد بن جابر، بهذا الإسناد. ولم يقل: "فى الصلاة". وهر في "مسند أحمد" (١٦٢٩٢)، وفيه قوله: "في الصلاة". وانظر ما قبله.