1 = رجاله، إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة، وقال ابن الملقن في "البدر المنير" ٧/ ٢٠٨ - ٢٠٩: على كل حال هو حجة، لأنه إما مرسل صحابي، أو لأنه يجوز أن يكون سمعه بعد ذلك من المغيرة أو محمد بن مسلمة، وتصحيح الترمذي وابن حبان والحاكم له، وقبلهم الإمام مالك كافٍ، وقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم تكن أمٌّ، وهذا عاضدٌ له أيضًا. قلنا: وقد أعله قوم بالانقطاع كابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان الفاسي؛ لأن قبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح، فلم يسمع من أبي بكر، ولكن أهل العلم صححوا مراسيل أمثال سعيد بن المسيب وغيره من جلة التابعين، وعدّوها مسندة على المجاز كما قال أبو حاتم الرازي في رواية سعيد بن المسيب عن عمر، وقبيصة من كبار التابعين، وربما سمع القصة من محمد بن مسلمة أو من المغيرة بن شعبة. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٥١٣، ومن طريق أخرجه ابن ماجه (٢٧٢٤)، والترمذي (٢٢٣٣)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣١٢). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ولم يذكر النسائى في روايته قصة عمر بن الخطاب مع الجدة الأخرى. وهو في "مسند أحمد" (١٧٩٨٠)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٣١). وأخرجه الترمذي (٢٢٣٢)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣١١) من طريق سفيان بن عيينة. عن الزهري، عن رجل، عن قبيصة بن ذؤيب - وعند الترمذي: حدَّثنا الزهري، قال مرة: قال قبيصة، وقال مرة: عن رجل عن قبيصة. وقال الترمذي: حديث مالك أصح من حديث ابن عيينة، وقال النسائي بإثر (٦٣٠٨): الزهري لم يسمعه من قبيصة، وقال الدارقطني في "العلل" ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩: يشبه أن يكون الصواب ما قاله مالك وأبو أويس، وأن الزهري لم يسمعه من قبيصة، وإنما سمعه من عثمان عنه. وأخرجه ابن ماجه (٢٧٢٤)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣١٠) من طريق يونس ابن يزيد الأيلي، والنسائي (٦٣٠٥) من طريق صالح بن كيسان، و(٦٣٠٦) من طريق الأوزاعي، و(٦٣٠٧) من طريق معمر بن راشد، و(٦٣٠٨) من طريق إسحاق بن راشد، و(٦٣٠٩) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلهم عن الزهري، عن قبيصة. =