1 = قلنا: وقد سلف تلخيص كلام الإمام ابن القيم في "تهذيب السنن" في درء التعارض بين بهذا الحديث، وبين حديث سمرة بن جندب السالف عند المصنف برقم (٢٦١٩) فراجعه هناك.

2 إسناده صحيح. يعلى: هو ابن مسلم بن هرمُز المكي، وابن جريج: هو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي، وحجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور. وأخرجه البخاري (٤٥٨٤)، ومسلم (١٨٣٤)، والترمذي (١٧٦٧)، والنسائي (٤١٩٤) من طريق حجاج بن محمد، بهذا الاسناد. وجاء عندهم جميعًا: عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عدي، وإنما نسب في رواية المصنف هنا إلى جده. وهو في "مسند أحمد" (٣١٢٤). والمقصود من الآية في قصة عبد الله بن حذافة قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩] كما أفاده الحافظ في"الفتح" ٨/ ٢٥٤ في ردّه على الداوودي إذ توهم أن المقصود من هذه الآية أولُها، فحكم بأن هذا وهمٌ على ابن عباس. وذلك أن عبد الله بن حذافة لما خرج على جيش فغضب فأوقدوا نارًا، وقال: اقتحِموها، فامتغ بعضهم، وهم بعضهم أن يفعل، فقال الداوودي: فإن كانت الآية نزلت قبل فكيف يخص عبد الله بن حذافة بالطاعة دون غيره، وإن كانت نزلت بعد فإنما قيل لهم: إنما الطاعة في المعروف، وما قيل لهم: لِمَ لَمْ تطيعوه؟ فقال الحافظ: وبالحمل الذي قدمتُه يظهر المراد، وينتفي الإشكال الذي أبداه. وقوله: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قال النووي: المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء. هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل: هم العلماء، وقيل الأمراء والعلماء. =