1 = قال البخاري بإثر (٢٨٣٩): وهو أصح، لكن قال الحافظ في "الفتح" ٦/ ٤٧: وإنما قال البخاري ذلك لتصريح حميد بتحديث أنس له كما تراه من رواية زهير عنده [يعني الحديث رقم (٢٨٣٨)]، وكذلك قال معتمر. قال الحافظ: ولا مانع من أن يكونا محفوظين، فلعل حميدًا سمعه من موسي عن أبيه، ثم لقي أنسًا فحدثه به، أو سمعه من أنس فثبّته فيه ابنه موسى. قلنا: وفي تصريح حميد بسماعه من أنس لقطعة من أصل الحديث ردٌّ على ابن عبد البر، إذ قال في "التمهيد" ١٢/ ٢٦٨: هذا الحديث لم يسمعه حميد من أنس. وأخرجه البخاري معلقا (٢٨٣٩)، والبيهقي ٩/ ٢٤ وابن عبد البر في "التمهيد" ١٩/ ٢٠٤ من طريق موسى بن إسماعيل وأبو يعلى (٤٢٠٩) من طريق عفان بن مسلم، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٢٦٢٩). وفي هذا الحديث دليل على أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العُذر عن العمل. وأخرجه البخاري (٢٨٣٩) من طريق حماد بن زيد، و(٤٤٢٣) من طريق عبد الله ابن المبارك، وابن ماجه (٢٧٦٤) من طريق محمد بن أبي عدي، ثلاثتهم عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك. دون ذكر موسى بن أنس في الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٢٠٠٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤٧٣١). قال الحافظ في "الفتح" ٦/ ٤٧ عن معنى الحديث: قال المهلّب [وهو أحد شراح البخاري]: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء: ٩٥]،فإنه فاضَلَ بين المجاهدين والقاعدين، ثم استثنى أولي الضرر من القاعدين، فكأنه ألحقهم بالفاضلين، وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل.