1 = قال النووي في "شرح مسلم": معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سَلِموا وغَنِموا يكونُ أجرهم أقل من أجر مَن لم يَسلم أو سَلِم ولم يغنَم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم، فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمةُ من جملة الأجر، وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله: منا من مات ولم يأكل مِن أجره شيئًا، ومنا من أينعت له ثمرتُه فهو يَهدِبُها، أي يجتنيها، فهذا الذي ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الحديث، ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا فتعين حملُه على ما ذكرنا، وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه.

2 إسناده ضعيف لضعف زبّان بن فائد وسهل بن معاذ -وهو ابن أنس الجُهني- على اضطراب في لفظه كما سيأتي. وأخرجه الحاكم ٢/ ٧٨، وعنه البيهقي ٩/ ١٧٢ من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد (١٥٦١٣)، والطبرانى في "الكبير" ٢٠/ (٤٠٥) من طريق عبد الله ابن لهيعة، عن زبّان بن فائد، به. ولفظه: "إن الذكر في سبيل الله تعالى يُضعَّف فوق النفقة بسغ مئة ضعف". فاقتصر على الذكر، وقيّده بأنه في سبيل الله تعالى يعني حال الجهاد في سبيل الله. وأخرجه الطبراني ٢٠/ (٤٠٦) من طريق محمد بن أبي السري، عن رشدين بن سعد، عن زبان، به. ولفظه كلفظ ابن لهيعة السابق. وخالف محمدَ بنَ أبى السري يحيى بنُ غيلان عند أحمد (١٥٦١٣)، فرواه عن رشدين، عن زبّان بن فائد، به. كلفظ ابن لهيعة إلا أنه قال: "بسبع مئة ألف ضعف".=