1 إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وأبو عوانة: هو الوضاح اليشكري، وحميد الحميري: هو ابن عبد الرحمن. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" ص ١٣. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٣٥) من طريق أبي عوانة، بهذا الإسناد. وهو معارض بأحاديث الباب السالف قبله، وقد جمع بينهما بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، أو يحمل النهي على التنزيه جمعًا بين الأدلة. انظر "الفتح" ١/ ٣٠٠ وقال الخطابي: وإسناد حديث عائشة رضي الله عنها أجود من إسناد خبر النهي.

2 رجاله ثقات، وقد أُعلَّ بالوقف كما بسطناه في التعليق على "مسند أحمد" (١٧٨٦٣). ابن بشار: هو محمَّد، وشعبة: هو ابن الحجاج، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو حاجب: هو سوادة بن عاصم. وهو في "مسند الطيالسي" (١٢٥٢)، لكن لم يصرح فيه باسم الصحابي، وقال: عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومن طريق الطيالسي أخرجه الترمذي (٦٤)، والنسائي في "المجتبى" (٣٤٣)، وابن ماجه (٣٧٣) وصرحوا باسم الصحابي. وأخرجه الترمذي (٦٣) من طريق سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من بني غفار. وهو في "مسند أحمد" (١٧٨٦٣)، و"صحيح ابن حبان" (١٢٦٠).