1 رجاله ثقات. وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٨٥٨)، ومن طريقه أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣٦٣٢) و(٤٠٢٧)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٢٠٦، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٤٥٥، به مرسلًا. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ١١٤ و١٠/ ١٦٣ - ١٦٤، وأحمد في "العلل" (٥٦٤٣) من طريق أبي الطُّفيل سعيد بن حمد، عن عكرمة به، مرسلًا. وقد سلف قبله موصولًا.

2 إسناده صحيح موقوف. لكن اختلفَتْ رواياتُ "سُنن أبي داود" في فتوى ابن عمر، ففى رواية أبي علي اللؤلؤي: عن ابن عمر، قال: عدةُ المُختلعة حَيضة، وفي رواية ابن داسه: عدةُ المختلعة عدةُ المُطَلَّقة. وهذه الرواية الثانية هي المُوافقة لما في "المُوطأ" برواية أبي مصعب الزهري (١٦١٤)، ورواية يحيى الليثي ٢/ ٥٦٥. وقد روى عَبدةُ بن سُليمان، عن عُبيد الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عِدَّة المختلعة حيضة، يعني كرواية أبى علي اللؤلؤي. أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١١٤. فدلّ ذلك على صحة الروايتين عن ابن عمر. وعليه فما قاله الإمام ابن عبد البر في "التمهد" ٢٣/ ٣٧٧، وشيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٣٢/ ٣٢٣ بأن الأصح عن ابن عمر فتواه بأن عِدةَ المختلعةِ عدةُ المُطلقة، ليس بمُسَلَّم لهما لأمرين: أولهما: أن عُبيد الله بن عمر قد رواه عن نافع عند ابن أبي شيبة ٥/ ١١٤، فقال فيه: عن ابن عمر: عدة المُختلعة حيضة، وهذه متابعةٌ صحيحة لرواية اللؤلؤي، عن أبي داود، عن القعنبيُّ، عن مالك. =