1 = وهذه طريقة المتقدمين كالإمام أحمد ويحيى القطان، ويحيى بن معين، ومتى أجمع علماء الأمة على اطراح العمل بحديث، وجب اطراحه وترك العمل به. ثم قال ابن رجب: وقد صح عن ابن عباس - وهو راوي الحديث - أنه أفتى بخلاف هذا الحديث ولزوم الثلاثة المجموعة، وقد علل بهذا أحمد والشافعي كما ذكره الموفق ابن قدامة في "المغني" وهذه أيضًا علَّة في الحديث بانفرادها، فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذ والإنكار. وانظر في هذه المسألة "الاستذكار" ١٧/ ٧ - ١٨. وانظر ما قبله.

2 إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه البخاري (١) و(٥٤) و(٢٥٢٩) و(٣٨٩٨) و(٥٠٧٠) و(٦٦٨٩) و(٦٩٥٣)، ومسلم (١٩٠٧)، وابن ماجه (٤٢٢٧)، والترمذي (١٧٤٢)، والنسائي في "الكبرى" (٧٨) و(٤٧١٧) و(٥٦٠١) من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٦٨)، - و"صحح ابن حبان" (٣٨٨) و(٣٨٩) و(٤٨٦٨). قال الخطابي: قوله: إنما الأعمال بالنيات معناه أن صحة الأعمال ووجوب أحكامها إنما يكون بالنية، فإن النية هي المصرفة لها إلى جهاتها، ولم يرد به أعيان الأعمال، لأن أعيانها حاصلة بغير نية، ولو كان المراد به أعيانها، لكان خُلفًا من القول، وكلمة "إنما" مرصدة لإثبات الشيء ونفي ما عداه. =