1 قوله: "غلاق" كذا أثبتناه من (أ)، ومن نسخة على هامش (ب) مصححًا عليها، وهي كذلك في نسخة المنذري في "تهذيبه"، وكلام أبي داود بإثر الحديث يقتضي أنه كذلك في روايته، وفي (ب) و(ج) و(هـ): "في إغلاق"، وعليها شرح الخطابي وابن القيم!

2 إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبيد بن أبي صالح. إبراهيم: هو ابن سعد القرشي، وابن إسحاق: هو محمد المطلبي. وأخرجه ابن ماجه (٢٠٤٦) من طريق عبد الله بن نمير، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وقد سمى في روايته محمد بن عبيد بن أبي صالح: عُبيد بن أبي صالح. قال المزي: وهو وهم. وهو في "مسند أحمد" (٢٦٣٦٠). قال الخطابي: معنى الإغلاق: الإكراه، وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا يرون طلاق المكره طلاقًا، وهو قول شريح وعطاء وطاووس وجابر بن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم، وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي - وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وكان الشعبي والنخعي والزهري وقتادة يرون طلاق المكره جائزًا، وإليه ذهب أصحاب الرأي، وقالوا في بيع المكره: إنه غير جائز. وقال الحافظ في "التلخيص" ٣/ ٢١٠: الإغلاق: فسره علماء الغريب بالإكراه، [لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه] وقال: هو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السِّيد وغيرهم، وقيل: الجنون، واستبعده المطرزي، وقيل: الغضب، وقع في "سنن أبي داود" في رواية ابن الأعرابي، وكذا فسره أحمد، وردَّه ابن السيد، فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق، لأن أحدًا لا يطلق حتى يغضب، وقال أبو عُبيد: الإغلاق: التضييقُ. وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٦/ ١٨٧: قال شيخنا (شيخ الإسلام ابن تيمية): والإغلاق: انسداد باب العلم، والقصد عليه، يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كلًا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له، عالم به.