1 = قال في "المغني" ٥/ ١٩٤: صيد وجّ وشجره مباح وهو واد بالطائف، وقال أصحاب الشافعي: هو محرم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صيد وجٍّ وعضاهها محرم " رواه أحمد في "المسند" ولنا أن الأصل الإباحة، والحديث ضعيف ضعفه أحمد، ذكره أبو بكر الخلال في كتاب "العلل". وقال ابن القيم في "زاد المعاد" ٣/ ٥٠٨ عن صيد وَجٍّ وقطع شجره: اختلف الفقهاء في ذلك والجمهور قالوا: ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة، وأبو حنيفة رحمه الله خالفهم في حرم المدينة.

2 إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم. وأخرجه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧)، وابن ماجه (١٤٠٩)، والنسائي في "الكبرى" (٧٨١) من طريقين عن الزهري، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٣٩٧) من طريق سلمان الأغر، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما يسافَر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء". وهو في "مسند أحمد" (٧٢٤٩) و"صحيح ابن حبان" (١٦١٩).