1 = وأخرجه مسلم (١٢٠٥) من طريقين عن زيد بن أسلم، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٣٥٤٨)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٤٨). قال النووي: في هذا الحديث فوائد، منها جواز اغتسال المحرم وغسل رأسه وإمرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعرًا، ومنه قبول خبر الواحد، وأن قوله كان مشهورًا عند الصحابة رضي الله عنهم، ومنها الرجوع إلى النص عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص، ومنها السلام على المتطهر في وضوء وغسل بخلاف الجالس على الحدث، ومنها جهاز الاستعانة في الطهارة، ولكن الأولى تركها إلا لحاجة، واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة بل هو واجب عليه، وأما غسله تبردًا فمذهبنا ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمي بحيث لا ينتف شعرًا فلا فدية عليه، وقال أبو حنيفة ومالك: هو حرام موجب للفدية.

2 إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو عند مالك في "الموطأ" ١/ ٣٤٨ - ٣٤٩، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٠٩)، وابن ماجه (١٩٦٦)، والنسائي في "الكبرى" (٣٨١١) و(٣٨١٢) و(٥٣٩٠). وزادوا: "ولا يخطب" وستأتي هذه الزيادة بعده. =