1 = وفي قوله: "ممن كان يرد الحج والعُمرة" بيان أن الإحرام من هذه المواقيت إنما يجب على من كان عند مروره بها قاصدًا حجًا أو عمرة دون من لم يرد شيئًا منهما، فلو أن مدنيًا مر بذي الحليفة وهو لا يريد حجًا ولا عمرة، فسار حتى قرب من الحرم، فأراد الحج أو العمرة، فإنه يُحرم من حيث حضرته النية، ولا يجب عليه دم كما يجب على من خرج من بيته يريد الحج والعمرة، فطوى الميقات، وأحرم بعدما جاوزه وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن عليه دمًا إن لم يرجع إلى الميقات، ودلالة الحديث توجب أن لا دم عليه.

2 رجاله ثقات. لكن الإمام أحمد كما في "الكامل" لابن عدي كان ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٦١٩) عن هشام بن بَهْرَام، بهذا الإسناد. وقد أخرج البخاري في صحيحه (١٥٣١) من حديث ابن عمر أن الذي حَدَد ذات عِرق إنما هو أمير المؤمنين عمر. قال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٣٨٩: وظاهره أن عمر حدَّ لهم ذات عرق باجتهاد منه، وانظر تمام كلامه فيه. وانظر أيضًا تعليقنا على الحديث (٥٤٩٢) في "مسند أحمد".

3 إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وذكر البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٣/ ٥٣٣ أنه تفرد به، وقال ابن القطان فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب =