1 = وأخرجه مسلم (١٧٢٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٧٣) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. دون تفسير ابن وهب. وهو في "مسند أحمد" (١٦٠٧٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٩٦). قال المنذري: والصحيح أنه إذا وجد لقطة في الحرم، لم يجز أن يأخذها إلا للحفظ على صاحبها وليعرفها أبدًا بخلاف لقطة سائر البلاد، فإنه يجوز التقاطها للتملك، ومنهم من قال: إن حكم لقطة مكة حكم لقطة سائر البلاد. ويقول ابن القيم: إن بعضهم يفرق بين لقطة مكة وغيرها أن الناس يتفرقون من مكة، فلا يمكن تعريف اللقطة في العام، فلا يحل لأحد أن يلتقط لقطتها إلا مبادرًا إلى تعريفها قبل تفرق الناس بخلاف غيرها من البلاد.

2 صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، كما بيناه في "المسند" (١٩١٨٤). خالد: هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان، وأبو حيّان: هو يحيى بن سعيد التيمي. وأخرجه ابن ماجه (٢٥٠٣)، والنسائى في "الكبرى" (٥٧٦٨) من طريق يحيي ابن سعيد، عن أبي حيان، عن الضحاك خال المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير، به. فزاد في الإسناد بين أبي حيان، وبين المنذر بن جرير: الضحاك خال المنذر - وقيل الضحاك بن المنذر - وهو مجهول. وأخرجه النسائى (٥٧٦٧) من طريق إبراهيم بن عيينة، عن أبي حيان، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن المنذر بن جرير، به. فزاد في الإسناد بين أبي حيان، وبين المنذر: أبا زرعة بن عمرو بن جرير، وهو ثقة. فصار الاختلاف فيه مترددًا بين ثقة ومجهول، لا ندري أيهما يكون؟ =