عَمِلْنَا فِي الْكِتَابِ

لقَدْ حُرََّصَنَا فِي تَحْقِيقِِ هَذَا الْكِتَابِِ عَلَى اتِِّّبَاعَ أَصَحُّ قَوَاعِِدِ التَّحقِيقِ، وَاجْتَهَدْنَا كُلَّ الِاجْتِهَادِِ بِقَدْرِِ وَسْعَِنًا فِي إِخْرَاجِِ نَصًِّّه صَحِيحًٌا كَامَِلًا عَلَى مَا فِي الأُصُولِ الْمُتَّقِنَةِِ، الَّتِي أَتِيَْنَا عَلَى وَصْفِهَا فِيمَا سَلَفَ، وَهِيَ نُسْخٌ فِي غَايَةِ الضَّبْطِ وَالدَّقَّةِ يَُوَثِقُ بِهَا، وَيَُعْتَمَدُ عَلَيْهَا، وَيُطَمَأْنَُّ إِلَيْهَا:

١ - فَقَدْ قَمْنَا بِمُقَابَلَةِِ الْمَطْبُوعِِ بِالْأُصُولِِ الْخَطْيَّةِِ، وَاتَّخَذْنَا نُسْخَةًَ الْحَافِِظِ ابْنُِ حَجْرٍ أَصْلًا، وَأَثْبَتَنَا الْفُرُوقَُ المُهِمَّةَ، وقد ظَهَر لنا فِي أَثْنَاءََ الْمُقَابَلَةِِ اخْتِلَافًًا فِي تَرْتِيبِِ الأَبْوَابِِ وَالْأَحَادِيثُِ بََيْنَ رِوَايَتِي أَبِي عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيّ وَأَبِي بَكْرٍ ابْنُ دَاسَةَ، فَالنَّسَخُ مِنْهَا مَا هُوَ بِرِوَايَةِ اللُّؤْلُؤِيِّ وَمِنْهَا مَا هُوَ بِرِوَايَةِ ابْنِ دَاسِهِ، وَاعْتَمَدْنَا فِي الأَعَمِّ الْأَغْلَبِ تَرْتِيبُ اللُّؤْلُؤِيِّ، لِأُمُورٍِ ذَكَرْنَاهَا فِي تَرْجَمَتِهِ عِنْدَ حَدِيثِنَا عَنْ تَلَاَمِذَةَِ أَبِي دَاوُدَ.

وَرُبّمَا كَانَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ دَاسِهِ أَحَادِيثُُ لَيْسَتْ فِي رِوَايَةِ اللُّؤْلُؤِيِّ، فَكُنَّا نَذْكُرُهَا مُشِيرِينَ إِلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي رِوَايَةِ اللُّؤْلُؤِيِّ.

٢ - وَضَبَطْنَا مَا يُشْكِلُ مِن أَسْمَاءَ الرُّوَاةِ وَكَنَاهُمْ وَأَلْقَابِِهُمْ ضَبْطٌَ قَلِمٍَ، وَضَبَطْنَا مُتُونًَ الْأَحَادِيثُِ ضَبَطًًا قَرِيبًٌا مَِنَ التَّمَامُ كَذَلِكَ.

٣ - ثُم قَُمَنَّا بِتَخْرِيجِِ الْأَحَادِيثِِ مِنَ الْمَصَادِرِ الْأُخْرَى مُقْتَصِرِينََ عَلَى الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ الْأُصُولِ، وَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُُ فِي "مُسْنَدِِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ" أَوْ فِي "صَحِيحِ ابْنُِ حِبَّانَ" ذَكَرْنَاهُ أَيْضًُا لِمَنْ يَُرِيدُ أَنْ يَتَوَسَّعَ فِي تَخْرِيجِهِ، وَنَنْقِلُ هُُنَا خُلَاصَةَ الْحُكْمِ الَّذِي انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ فِيهِمَا اكْتِفَاءًً بِمَا