1 = ٢/ ٥٥٠: لو لم يرد في ذلك إلا رواية الأوزاعي لكانت كافية، قلنا: وقال البخاري: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهر بالقراءة في صلاة الكسوف أصح عندي من حديث سمرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسر القراءة فيها. وتعليل ابن أبى داود فيما نقله عنه الدارقطني بإثر الحديث (١٧٩٠) بأن هذه سنة تفرد بها أهل المدينة الجهر، وكذلك إعلال البيهقي ٣/ ٣٣٦ بأن الزهري ينفرد بهذا الحديث، فتعليل لا ينتهض، لأن مثل الزهري إذا انفرد بحديث لا يسعُ ردّه البتة إن لم يخالف حديثه حديثا أعلى منه، ويكفي إخراج البخاري ومسلم لحديثه هذا، فما بالك وقد عرفت أن ما استدل به من يقول بالإسرار مستفاد من دلالة المفهوم كما بيناه عند الحديث السالف قبله، وحديث عائشة صريح في الجهر، والنص الصريح مقدم على المفهوم عند علماء الأصول، إضافة إلى أن قول عائشة مثبت والمثبت مقدم على النافي إن كلان النافي صريحاَ، فكيف به وهو مفهوم؟! وأخرجه البخاري (١٠٦٥)، ومسلم (٩٠١)، والنسائى في "الكبرى" (١٨٩٢) من طريق عبد الرحمن بن نمر، والترمذي (٥٧١) من طريق سفيان بن حسين، كلاهما عن الزهري، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٤٧٣)، و"صحيح ابن حبان" (٢٨٤٩) و(٢٨٥٠). وانظر ما قبله.

2 إسناده صحيح. القعبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قَعنَب. وهو في "موطأ مالك" ١/ ١٨٦، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٠٥٢) و(٥١٩٧)، ومسلم (٩٠٧)، والنسائي في "الكبرى" (١٨٩١)، وأخرجه مسلم (٩٠٧) من طريق حفص بن ميسرة، كلاهما (مالك وحفص) عن زيد بن أسلم. وهو في "مسند أحمد" (٢٧١١)، و"صحيح ابن حبان" (٢٨٣٢) و(٢٨٥٣). وانظر ما سلف برقم (١١٨١).