بَابُ الْقِسْمَةِ

وَهِيَ نَوْعَانِ:

الْأُولُ: قِسْمَةُ إجْبَارٍ وَهِيَ مَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَلَا رَدَّ عِوَضٍ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ قِسْمَةً فَأَبَى الْآخَرُ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِلْكُهُمَا بِبَيِّنَةٍ فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لَمْ يُجْبَرْ الْمُمْتَنِعُ عَلَيْهِ وَإِنْ طَلَبَاهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا وَأَثْبَتَ فِي الْقَضِيَّةِ أَنَّ قِسْمَةَ كَانَ عَنْ إقْرَارٍ لَا عَنْ بَيِّنَةٍ.

وَالثَّانِي: قِسْمَةُ التَّرَاضِي وَهِيَ قِسْمَةُ مَا فِيهِ ضَرَرٌ بِأَنْ لَا يَنْتَفِعَ أَحَدُهُمَا بِنَصِيبِهِ فِيمَا هُوَ لَهُ أَوْ لَا يُمْكِنُ تَعْدِيلُهُ إلَّا بِرَدِّ عِوَضٍ مِنْ أَحَدِهِمَا فَلَا إجْبَارَ فِيهَا.