عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً" ١ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةً قَطُّ فَقَدْ حَكَمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَأَنَّهُ لَزَمْعَةٍ عَلَى الظَّاهِرِ وَأَنَّهُ أَخُو سَوْدَةِ زَوْجِ النَّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِأَنَّهَا بِنْتُ زَمْعَةَ وَذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيبِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْقَطْعِ ثُمّ أَمَرَ سَوْدَةً بِالِاحْتِجَابِ مِنْهُ لِلشُّبْهَةِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهِ فَاحْتَاطَ لِنَفْسِهِ وَذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الْخَائِفِينَ مِنْ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ إذْ لَوْ كَانَ الْوَلَدُ ابْنُ زَمْعَةَ فِي عِلْمِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمّا أَمَرَ سَوْدَةً بِالِاحْتِجَابِ مِنْهُ كَمَا لَمْ يَأْمُرْهَا بِالِاحْتِجَابِ مِنْ سَائِرِ إخْوَانِهَا عَبْدٌ وَغَيْرُهُ.

وَفِي حَدِيثِ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَرْسَلُ كَلْبِي وَأُسْمِّيَ عَلَيْهِ فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ قَالَ: "لا تَأْكُلُ إِنَّمَا سُمِّيْتُ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمَّ عَلَى غَيْرِهِ" ٢ فَأَفْتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّبْهَةِ أَيْضًِا خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ الْكَلْبُ الَّذِى قَتَلَهُ غَيْرُ مُسَمًّى عَلَيْهِ فَكَأَنَّهُ أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ: ﴿ُوَإِِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ ٣. فكان فِي فَتْيَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلَالَةً عَلَى الِاحْتِيَاطِ فِي الْحَوَادِثِ وَالنَّوَازِلِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلتَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ لِاشْتِبَاهِ أَسْبَابِهَا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: "دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَاَ يُرِيبُكَ" ٤. وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: الْمُشْتَبِهَاتُ ثَلَاَثَةُ أَقْسَامٍ: