الْأَئِمَّةُِ): وَمَا قِيلََ فِي الْحَدِيثِِ مَِنْ تَصْحِيحُ وَتَحْسِينٍَ وَتَضْعِيفًٍ، فَإِنََّّه يَذَكُرُ ذَلِكََ بَعْدَ ذِكْرِ مَنْ خَرَّجَ الحَدِيثَ فِي غَالِبِِ الأَحَادِيثِ كَمَا سَتَعْرِفُُه.

(فَالمُرَاد) أي: مرادِي (بالسَّبْعةِ) لأنَّهُ ليسَ مُرادًا لِكُلِّ مُصَنِّفٍٍ، وَلاَ هُوَ جِنْسٌُ الْمُرَادِِ، بَلْ اللَّامُ عِوَضٌ عَنِ الإِضَافَةِ، وَالْفَاءُِ جَوَابٌُ شَرْطٌ مَحْذُوفٌٍ، أَيْ: إِذَا عَرَفَْتَ مَا ذَكَرْتُهُُ فَالْمُرَادُُ بِالسَّبْعَةِِ حَيْثُُ يَقُولُُ عََقِيبَ الْحَدِيثَِ: أَخْرَجََهُ السَّبْعَُةُ، هُمُّ الَّذِينَ بَيََّّنَهُمُ بِالإِبْدَالِِ مِنْ لَفْظِ الْعَدَدِ.

تَّرْجَمَةُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

(أَحْمَدُ) (^١) هو أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِِ بْنِ حَنْبَلٍٍ، وَقَدْ وَسََّع الشَّارِحُُ أَوسَّع اللَّهُ عليه، فِي تَرَاجِمِ السَّبْعَةِ، فَنَقْتَصِرُ عَلَى قَدْرٍ يُعْرفُ بِهِ شَرِيفٌ صِفَاتِِهِمْ، وَأَزْمَنََةُُ وَلادَتَِهِم وَوَفَّاتَِهُِم. فَنَقُولُُ: وَلَدُ أَحْمَدُ [بْنُ مُحَمَّدِ] بْنِ حَنْبَلٍ فِي شَهْرٍ رَبِيعٍ الأَوَّلِ سُنََةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينََ وَمِائَةً، وَطَلَبَ هَذَا الشَّأْنََ صَغِيرًٌا، وَرَحْلًَ لِطَلَبِهِِ إِلَى الشَّامِ وَالْحِجَّازِِ وَالْيُمَنَِ وَغَيْرِِهَا، حَتَّى أَُجِمَِعَ عَلَى إِمَامَتِِه وَتَقَوَاهُ وَوَرَعِهُ وَزَهَادَتِهُ.

قَالَ أَبُو زُرعَةَ: كَانَتْ كَتُبَهُُ اثْنَيْ عَشَرَ حِمِلًا وَكِلَانَ يَحْفَظُُهَا عَلَى ظَهْرٍِ قَلْبَهُِ، وَكَانَ يَحْفَظُ أَلْفَ أَلْفٍ حَدِيثٍ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: خَرَجْتُُ مِنْ بَغْدَادََ وَمَا خَلََّّفْتُ بهَا