أبيهِ: "ما مشَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حتَّى ماتَ إلا خلفَ الجنازةِ" (^١)، ولما رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ (^٢) منْ حديثِ عليٍّ عليه السلام "قالَ: المشيُ خلفَها أفضلُ منَ المشي أمامَها، كفضلِ صلاةِ الجماعةِ على صلاةِ الفذِّ"، إسنادهُ حسنٌ، وهوَ موقوفٌ لهُ حكمُ الرفعِ. وحَكَى الأثرمُ أن أحمدَ تكلَّمَ في إسنادهِ.

والثالثُ: أنهُ يمشي بينَ يديْها، وخلفَها، وعنْ يمينِها، وعنْ شمالِها. علَّقَهُ البخاريُّ (^٣) عنْ أنسٍ، وأخرجهُ ابنُ أبي شيبةَ (^٤) موصولًا، وكذَا عبدُ الرزاقِ (^٥). وفيهِ التوسعةُ على المشيِّعينَ وهوَ يوافقُ سنةَ الإسراعِ بالجنازةِ، وأنَّهم لا يلزمونَ مكانًا واحدًا يمشونَ فيهِ لئلَّا يشقَّ عليْهم أو على بعضِهم.

القولُ الرابعُ: للثوريِّ أن الماشي يمشي حيثُ شاءَ، والراكبُ خلفَها، لما أخرجهُ أصحابُ السننِ (^٦)، وصحَّحهُ ابنُ حبانَ (^٧)، والحاكمُ (^٨) منْ حديثِ المغيرةِ مرفوعًا: "الراكبُ خلفَ الجنازةِ والماشي حيثُ شاءَ منْها".

القولُ الخامسُ: للنخعي إنْ كانَ معَ الجنازةِ نساءٌ مشيَ أمامَها وإلَّا فخلفَها.

النهي عن اتباع النساء الجنازة

٣٩/ ٥٣٨ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتّباعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٩). [صحيح]