1 = قلت: وأخرجه ابن ماجه (١٤٤٨)، والحاكم (١/ ٥٦٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٨٣)، وأحمد (٥/ ٢٦ و٢٧)، والطيالسي (ص ١٢٦ رقم ٩٣١) كلهم من حديث معقل بن يسار. قال الحاكم: "أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك؛ إذ الزيادة من الثقة مقبولة"، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في "الإرواء" (٣/ ١٥١) وقال: "ولكن للحديث علّة أخرى قادحة أفصح عنها الذهبي في "الميزان" (٤/ ٥٥٠ رقم ١٠٤٠٤) فقال في ترجمة أبي عثمان هذا: "عن أبيه، عن أنس، لا يعرف. قال ابن المديني: لم يرو عنه غير سليمان التيمي. قلت: أما النهدي فثقة إمام". قلت: وتمام كلام ابن المديني "وهو مجهول". وأما ابن حبان فذكره في "الثقات" (٧/ ٦٦٤) على قاعدته في تعديل المجهولين. ثم إن الحديث له علة أخرى: وهي الاضطراب، فبعض الرواة يقول: "وعن أبي عثمان عن أبيه عن معقل"، وبعضهم: "عن أبي عثمان عن معقل"، لا يقول: "عن أبيه" وأبوه غير معروف أيضًا. فهذه ثلاث علل: ١ - جهالة أبي عثمان. ٢ - جهالة أبيه. ٣ - الاضطراب. وقد أعلّه بذلك ابن القطان كما في "التلخيص الحبير" (٢/ ١٠٤). وقال: "ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن. وأمّا في مسند أحمد (٤/ ١٠٥) من طريق صفوان: حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتدّ سوقه، فقال: هل منكم من أحد يقرأ (يس)، قال: فقرأها صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ أربعين منها قبض، قال: فكان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الميت خفّف عنه بها. قال صفوان: "وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد". قال الألباني في "الإرواء" (٣/ ١٥٢): "فهذا سند صحيح إلى غضيف بن الحارث رضي الله عنه، ورجاله ثقات غير المشيخة، فإنهم لم يسموا، فهم مجهولون، لكن جهالتهم تنجبر بكثرتهم لا سيّما وهم من التابعين. وصفوان هو ابن عمرو وقد وصله ورفعه عنه بعض الضعفاء بلفظ: "إذا قرئت … " فضعيف مقطوع. وقد وصله بعض المتروكين والمتهمين بلفظ: "ما من ميت يموت فيقرأ عنده (يس) إلّا هون الله عليه". رواه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/ ١٨٨) عن مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء مرفوعًا به. ومروان هذا قال أحمد والنسائي: "ليس بثقة"، وقال الساجي وأبو عروبة الحراني: "يضع الحديث". "الميزان" (٤/ ٩٠)، و"المجروحين" (٣/ ١٣) ومن طريقه الديلمي إلّا أنه قال: "عن أبي الدرداء وأبي ذرّ قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " كما في "التلخيص الحبير" (٢/ ١٠٤).