والحاكمُ (^١). وأخرجَها أبو حاتمٍ (^٢)، وابنُ خزيمةُ (^٣)، في صحيحيْهما. وحديثُ الصلاةِ أخرجهُ الشيخانِ (^٤) عنْ كعبِ بن عُجْرَةَ، عنْ أبي حُمَيْدٍ الساعديِّ (^٥). وأخرجهُ البخاريُّ (^٦) عنْ أبي سعيدٍ، والنسائيّ (^٧) عنْ طلحةَ، والطبرانيُّ (^٨) عنْ سهلِ بن سعدٍ، وأحمدُ (^٩) والنسائيُّ (^١٠) عنْ زيدِ بن خارجةَ.

والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الصلاةِ عليهِ - صلى الله عليه وسلم - في الصلاةِ لظاهرِ الأمرِ؛ (أعني) قولُوا، وإلى هذا ذهبَ جماعةٌ منَ السلفِ، والأئمةُ، والشافعيُّ، وإسحاقُ. ودليلُهم الحديثُ معَ زيادتهِ الثابتةِ، ويقتضي أيضًا وجوبَ الصلاةِ على الآلِ، وهوَ قولُ الهادي، والقاسمِ، وأحمدَ بن حنبلٍ. ولا عذرَ لمنْ قالَ بوجوبِ الصلاةِ عليهِ - صلى الله عليه وسلم - مستدلًا بهذَا الحديث منَ القولِ بوجوبِها على الآلِ؛ إذِ المأمورُ بهِ واحدٌ، ودعوى النوويِّ وغيرهِ الإجماع على أن الصلاةَ على الآلِ مندوبةٌ غيرُ مسلَّمةٍ (^١١)، بلْ نقولُ الصلاةُ عليهِ - صلى الله عليه وسلم - لا تتمُّ ويكونُ العبدُ ممتثلًا بها حتَّى يأتي بهذا اللفظِ النبويِّ الذي فيهِ ذكرُ الآلِ لأنهُ قالَ السائلُ: "كيفَ نصلي عليكَ؟ "، فأجابهُ بالكيفيةِ إنَّها الصلاةُ عليهِ وعلى آلهِ، فمنْ لم يأتِ بالآلِ فما صلَّى عليهِ بالكيفيةِ التي أمرَ بها، فلا يكونُ ممتثلًا للأمرِ، فلا يكونُ مصليًا عليهِ - صلى الله عليه وسلم -،