1 =قلت: وأخرجه أبو داود (١/ ١٧ رقم ٧)، والترمذي (١/ ٢٤ رقم ١٦)، والنسائي (١/ ٣٨ رقم ٤١)، وابن ماجه (٥/ ١١١ رقم ٣١٦).

2 انظر ترجمته في: "مسند أحمد" (٥/ ٤٣٧ - ٤٤٤)، و"مشاهير علماء الأمصار" (ت: ٢٧٤)، و"حلية الأولياء" (١/ ١٨٥ - ٢٠٨ رقم ٣٤)، و"الاستيعاب" (٤/ ٢٢١ - ٢٢٥ رقم ١٠١٤)، و"تاريخ بغداد" (١/ ١٦٣ - ١٧١ رقم ١٢)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (١/ ٢٢٦ - ٢٢٨ رقم ٢١٩)، و"الإصابة" (٤/ ٢٢٣ - ٢٢٥ رقم ٣٣٥٠) و(٥/ ٣٣ رقم ٣٧٧٤)، و"شذرات الذهب" (١/ ٤٤)، و"مجمع الزوائد" (٩/ ٣٣٢ - ٣٣٤).

3 أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣/ ٥٩٨)، والطبراني في "الكبير" (٦/ ٢١٢ رقم ٦٠٤٠)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٣/ ٤١٨)، من حديث كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه عن جده، وأورده الهيثمي في "المجمع" (٦/ ١٣٠)، وقال: رواه الطبراني، وفيه: كثير بن عبد الله المزني، وقد ضعفه الجمهور، وحسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات. وقال الذهبي في "الميزان" (٣/ ٤٠٦ - ٤٠٧) في ترجمته: قال ابن معين: ليس بشيء. وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب، وضرب أحمد على حديثه. وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. وقال النَّسَائِي: ليس بثقة .. وقال ابن حبان: عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وأما الترمذي فروى من حديثه: "الصلحُ جائز بين المسلمين" وصحَّحه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي … ". وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جدًّا.

4 في (أ): "خمس".