وابنُ ماجه (^١) منْ حديثِ أبي سعيدٍ، وابنُ خزيمةَ في صحيحه (^٢)، إلَّا أنهمْ رووهُ كلُّهم منْ روايةِ عياضِ بن هلالٍ، أو هلالِ بن عياضٍ. قالَ الحافظُ المنذريُّ (^٣): لا أعرفهُ بجرحٍ ولا عدالةٍ، وهوَ [في] (^٤) عدادِ المجهولينَ.

والحديثُ دليلٌ على وجوبِ سترِ العورةِ، والنهي عن التحدُّثِ حالَ قضاءِ الحاجةِ، والأصلُ فيهِ التحريمُ، وتعليلُهُ بمقتِ اللَّهِ علَيهِ أي: شدةِ بغضهِ لفاعلِ ذلكَ، زيادةٌ في بيانِ التحريمِ. ولكنهُ ادَّعى في "البحر" (^٥) أنهُ لا يحرمُ إجماعًا، وأنَّ النهيَ للكراهةِ، فإنْ صحَّ الإجماعُ وإلَّا [فالأصل] (^٦) هوَ التحريمُ.

وقدْ تركَ - صلى الله عليه وسلم - ردَّ السلامِ الذي هوَ واجبٌ عندَ ذلكَ، فأخرجَ الجماعةُ (^٧) إلَّا البخاريُّ عن ابن عمرَ: "أن رجلًا مرَّ على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهوَ يبولُ - فسلَّمَ عليهِ فلمْ يردَّ عليهِ".

النهي عن الاستنجاء باليمين

١٠/ ٨٧ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسّحْ مِنَ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ، ولَا يَتَنَفسْ في الإِنَاءِ".

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٨)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]