1 وهم: أبو داود (١/ ٣٥ - مع العون)، والترمذي (٧/ ٢٥٠ بشرح ابن العربي)، والنسائي (٨/ ١٧٨)، وابن ماجه (١/ ١١٠ رقم ٣٠٣)، وهو حديث منكر. قال أبو داود: هذا حديث منكر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال النَّسَائِي: هذا حديث غير محفوظ - كما في "التلخيص الحبير" (١/ ١٠٨). وقال المنذري في "المختصر" (١/ ٢٦): يترجح ما قاله الترمذي.

2 قال ابن قيم الجوزية في "تهذيب السنن" (١/ ٣١ - مختصر) بعد أن أورد جميع الروايات: "هذه الروايات كلها تدل على غلط همام، فإنها مجمعة على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه، وليس فيها شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء، فهذا هو الذي حكم لأجله هؤلاء الحفاظ بنكارة الحديث وشذوذه". والمصحِّح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها، فلو لم يكن مخالفًا لرواية من ذكر فما وجه غرابته؟ ولعل الترمذي موافق للجماعة فإنه صحَّحه من جهة السند لثقة الرواة واستغرابه لهذه العلة، وهي التي منعت أبا داود من تصحيح متنه، فلا يكون بينهما اختلاف. بل هو صحيح السند لكنه معلول، واللَّه أعلم".

3 في "السنن" (١/ ٢٥).

4 في (أ): "على".

5 في "السنن الكبرى" (١/ ٩٥) وقال: وهذا شاهد ضعيف، واللَّه أعلم.

6 في "المستدرك" (١/ ١٨٧).