وَضَعْفًَا، وَبَيَّّنَ دَلَالَاتِهَا مِنْ كُتُبِ السُّنَةِ الْمُطَهََّرَة، وَمَرَاجِعُهَا الْمُعْتَمَدَةُ، وَوَثََّق النُّصُوصُ بِمَا لَا يَدَعُ لِلْبَاحِثِ شَكًًّّا فِي تَوْثِيقِهَا، وَتَكَلَّمَ عَنْ غَرِيبِ الْأَحَادِيثِ وَمَا دَلََّّت عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ مِنَ الْأَحْكَامِ، مَعَ بَيَانِ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ وَآرَائِهِمْ وَأَدِلَّتهُمْ.

وَبِهَذَا الْجَهْدِ الْكَبِيرِ يَخْرُجُ الْكِتَابَ فِي ثَوْبٍ قَشِيبٍ، وَحَُلَّة جَدِيدَةً، بِعِنَايَةِ الْمُحَقِِّّق الْمَذْكُورِ، جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ، فِيمَا قَدِمَ مِنْ خِدْمَةٍ لِلسُّنَّةِ، وَمَا أَضَافَهُ إِلَى الْمَكْتَبَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْ جَهْدَ يُشْكِرُ عَلَيْهِ، وَنَسْأَلُ اللَّهُ أَنْ يُثِيبَهُ وَيَكْتُبُ لَهُ الْأَجْرُ عَلَى ذَلِكَ.

وَصَلَّى الله على مُحَمَّد وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبَهِ وَسَلَّم.

كتَبَهُ الدُّكْتُورُ

حَسَنُ مُحَمَّدٌ مَقْبُولِي الأَهْدَلِ