(عنْ جابرٍ - رضي الله عنه - أن رجلًا من الأنصار) اسمهُ "مذكور" كما في روايةٍ مسلمٍ. وتقدَّم في البيعِ منْ روايةٍ أبي داودَ والنسائيُّ أن اسمهُ مذكور، واسمُ غلامِه أبو يعقوبَ (أعتق غلامًا لهُ) وهو يعقوبُ كما في مسلم (عنْ دُبُرٍ) بضمِّ الدالِ المهملةِ وبضمِّ الموحدةِ وسكونِها (لم يكنْ له مالٌ غيرَه، فبلغَ ذلكَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: مَنْ يشتريهِ منيِّ؟ فاشتراهُ نعيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بثمانمائةِ درهمٍ. متفقٌ عليهِ. وفي لفظِ البخاريِّ: فاحتاجَ. وفي روايةٍ النسائيِّ (^١): وكانَ عليهِ دينٌ فباعَه بثمانمائةِ درهمٍ فأعطاهُ وقالَ: اقضِ دَيْنَكَ). الحديثُ دليل على شرعية التدبيرِ، وهو متفقٌ على مشروعيتهِ.

واختلفَ العلماءُ هلْ ينفذُ منْ رأسِ المالِ أوْ منَ الثلثِ، فذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ ينفذُ منَ الثلثِ، وذهبَ جماعة منَ السلفِ والظاهريةُ إلى أنهُ ينفذُ منْ رأسِ المالِ. استدلَّ الجمهورُ بقياسهٍ على الوصيةِ بجامعِ أنهُ مال ينفذُ بعدَ الموتِ، وبحديثِ ابن (^٢) عمرَ مرفوعًا: "المدبَّرُ منَ الثلثِ"، ورُدَّ الحديثُ بأنهُ جزمَ أئمةُ الحديثِ بضعفِه وإنكارِه، وأنَّ رفْعَهُ باطلٌ، وإنَّما هوَ موقوفٌ على ابن عمرَ كما قالَه البيهقيُّ (^٣): [الصحيحُ أنهُ موقوفٌ] (^٤). ورَوَى البيهقيُّ (^٥) عنْ أبي قلابةَ مرسلًا: "أن رجلًا أعتقَ عبدًا عنْ دُبُرٍ، فجعلَه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الثلثِ". وأخرجَ (^٦) عنْ عليٍّ كذلكَ موقُوفًا. واستدلَّ الآخرونَ بالقياسِ علَى الهبةِ ونحوِها مما يخرجُه الإنسانُ منْ مالهِ في حياتهِ، ودليلُ الأولينَ أولى لتأيدِ القياسِ بالمرسلِ والموقوفِ، ولأنَّ قياسَه على الوصيةِ أَوْلَى منَ القياسِ على الهبةِ. وفي الحديثِ دليل على جوازِ بيعِ المدبرِ لحاجتهِ لنفقتهِ، أوْ لقضاء دينهِ. وذهبَ طائفة إلى عدمِ جوازِ بيعهِ مطلقًا مستدلينَ بقولهِ تعالَى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (^٧). وردَّ بأنهُ عامٌّ [خصَّصَهُ] (^٨) [حديثُ الكتابِ] (^٩).