قالَ الخطابيُّ (^١): وهذا خاصُّ بالأموالِ دونَ غيرِها؛ [فإنَّ] (^٢) الراوي وقفَه عليها، والخاصُّ لا يعدَّى بهِ محلَّه، ولا يقاسُ عليهِ غيرهُ، [واقتضاءُ] العمومِ منهُ غيرُ جائزٍ، لأنهُ حكايةُ فعلٍ، والفعلُ لا عمومَ لهُ اهـ.

والحقُّ أنهُ لا يخرجُ من الحكمِ (^٣) بالشاهدِ واليمينِ إلَّا الحدَّ والقصاصَ للإجماعِ أنَّهما لا يثبتانِ بذلكَ.

* * *