فعندَ الجمهورِ أنها سنَّةٌ (^١)، وذهبَ داودُ ومَنْ تبعهُ إلى أنها واجبةٌ (^٢).

واستدلَّ الجمهورُ بأنَّ فعلَه - صلى الله عليه وسلم - دليلٌ على السنيَّةِ وبحديثِ: "مَنْ وُلدَ لهُ وَلَدٌ فأحبَّ أنْ ينسكَ عنْ ولدِه فليفعلْ"، أخرجَهُ مالكٌ (^٣).

واستدلَّتْ الظاهريةُ بما يأتي منْ قولِ عائشة (^٤) - رضي الله عنها - أنهُ - صلى الله عليه وسلم - أمرهُم بها. والأمرُ دليلُ الإيجابِ. وأجابَ الأولونَ بأنهُ صرفُه عن الوجوبِ قولُه: "فأحبَّ أن ينسكَ عنْ ولدِه فليفعلْ".

وقولُه في حديثِ عائشةَ: (يومَ سابعهِ) دليل على أنهُ وقْتُها وسيأتي فيهِ حديثُ سَمُرَةُ (^٥) وأنهُ لا يُشْرَعُ قبلَه ولا بعدَه.

وقالَ النووي (^٦): إنهُ يعقُّ قبلَ السابعِ، وكذَا عن الكبيرِ فقدْ أخرجَ البيهقيُّ (^٧) منْ حديثِ أنسٍ: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عنْ نفسِه بعدَ البعثةِ"، ولكنَّهُ قالَ: منكرٌ، وقالَ النوويُّ: حديثٌ باطلٌ، وقيلَ: تجزئُ في السابعِ الثاني والثالثِ لما أخرجَهُ البيهقيُّ (^٨) عنْ عبدِ اللهِ بن بريدةَ عنْ أبيهِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنهُ قالَ: "العقيقةُ تذبحُ لسبع ولأربعَ عشْرةَ ولإحدى وعشرينَ".

ودلَّ الحديثُ على أنهُ يجزئُ عن الغلامِ شاةٌ لكنَّ الحديثَ الآتي وهوَ قولُه:

العقيقة عن الغلام والجارية

٣/ ١٢٧٧ - وَعَنْ عَائَشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنْ الْغُلامِ