مسلمٍ (^١): فَحُفِرَ له حفيرةٌ، [وفي الحديثِ] (^٢) عندَ البخاريِّ (^٣): "أنَّها لما أذلقتْه (^٤) الحجارةُ هربَ فأدركْناهُ بالحرَّةِ (^٥) فرجمْناه"، زادَ في روايةٍ: "حتَّى ماتَ".

وأخرجَ أبو داودَ (^٦) أنهُ قالَ - صلى الله عليه وسلم -[يعني] (^٧) حين أُخْبِرَ بِهَرَبِهِ: "هلَّا رَدَدْتُموهُ إليَّ"، وفي روايةٍ: "تركتمُوه لعلَّه يتوبُ فيتوبُ اللهُ عليهِ". وأَخَذَ منْ هَذَا الهادويةُ والشافعيُّ وأحمدُ (^٨) أنهُ يصحُّ رجوعُ المقِرِّ عنِ الإقرارِ فإذا هربَ [يُتْرَكُ] (^٩) لعلَّه يرجعُ، وفي قولِه - صلى الله عليه وسلم -: "لعلَّه يتوبُ" إشكالٌ لأنهُ ما جاءَ إلا تائِبًا يطلبُ تطهيرَه منَ الذنبِ.

وقدْ أخرجَ أبو داودَ (^١٠) أنهُ قالَ - صلى الله عليه وسلم - في قصةِ ماعز: "والذي نفس محمد بيدِه إنهُ الآنَ لفي أنهارِ الجنةِ ينغمسُ فيها".

ولعلَّه يُجابُ بأنَّ المرادَ لعلَّه يرجعُ عنْ إقرارِهِ ويتوبُ بينَه وبينَ اللهِ تعالَى فيغفرُ لهُ، أوِ المرادُ يتوبُ [عن] (^١١) إكذابِه نفسَه.

واعلمْ أنَّ قولَهُ - صلى الله عليه وسلم -: فأَمرَ بهِ، [وارجموه] (^١٢)، يدلُّ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - لم يحضَرِ الرَّجْمَ وأنهُ لا يجبُ أنْ يكونَ أولَ مَنْ يرجمُ الإمامُ فيمنْ ثبتَ عليهِ الحدَّ بالإقرارِ، وإلى هذا ذهبَ الشافعيُّ والهادي (^١٣)، والأَوْلَى حَمْلُ ذلكَ على النّدْبِ، وعليهِ يحملُ ما أخرجه البيهقيُّ (^١٤) عنْ عليٍّ عليه السلام أنهُ قالَ: "أيُّما امرأةٍ بَغَى عليها ولدُها أوْ كانَ اعترافٌ فالإمامُ أولُ مَنْ يرجُمُ، فإنْ ثبتَ بالبيّنةِ فأول من يرجُمُ [الشهود] (^١٥) ".