حنبل] (^١) أنهُ قالَ: رُوِيَ هذا الحديثُ منْ ثمانيةٍ وعشرينَ طريقًا ليسَ فيها طريقٌ صحيحٌ. وحُكِيَ أيضًا عنْ أحمدَ وابنِ معين وابنِ أبي خيثمةَ أنَّهم قالُوا: لم يصحَّ. فقدْ أجابَ السيِّدُ محمدُ بنُ إبراهيمَ الوزيرُ (^٢) رحمه الله عنْ هذا بقولِه: الاسترواحُ إلى ذِكْرِ هذا الخلافِ الساقطِ [بالمرة والمطَّرح بالأصالة] (^٣) منْ غيرِ بيانٍ لبطْلانِهِ منْ مثلِ ابنِ حجرٍ عصبيةً شنيعةً [ومسقطة قبيحة] (^٤)، فأما ابنُ الجوزيِّ فلمْ يعرفْ هذا الشأنَ [ولا هو من أهل فرسان هذا الميدان] (^٥)، وقدْ ذكرَ الذهبيُّ في ترجمتِه في "التذكرةِ" (^٦) كثرةَ خَطَئِهِ في مصنفاتِه، فهوَ أجهلُ وأحقرُ منْ أنْ ينتهضَ لمعارضةِ أئمةِ الحديثِ وفرسانِه وحفَّاظِه كابنِ عبدِ البرِّ والبخاريِّ ومسلمٍ والحميديِّ.

وقدْ رواهُ كاملًا أبو داودَ والترمذيُّ والذهبيُّ والحاكمُ وابنُ خزيمةَ والقرطبيُّ والإسماعيليُّ والبرقانيُّ وأمثالُهم، وقدْ ذكرَ جملةٌ منْهم تواترَه، وصِحَّتَهُ وجماعةٌ منهم إجماعَ أهلِ السنةِ وأهلِ الفقهِ وأهلِ العلمِ على تواتره، وذكَرَهُ القرطبيُّ في آخرِ تَذْكِرَتهِ (^٧)، والحاكمُ في "علوم الحديثِ" (^٨) لهُ، وحكاهُ عنِ ابنِ خزيمةَ المعروفِ بإمامِ الأئمةِ ولم يحكِ أحدٌ عنْهم خِلافًا في ذلكَ.

وأما الذهبيُّ فإنَّهُ حقَّقَ صِحَّةَ دَعْواهُ بما أوردَهُ منَ الطُّرقِ الصحيحةِ الجمَّةِ. والمنعُ منَ [صحتهِ] (^٩) بمجرَّدِ العصبيةِ منْ غيرِ حُجَّةٍ صنع مَنْ لا علمَ لهُ بلْ منْ لا عقلَ له ولا حياءَ له، انتَهى. [كلام السيد محمد بن إبراهيم] (^١٠).

قلتُ: ولا يخْفَى أنَّ ابنَ الجوزي نقلَ عنْ أحمدَ عدمَ صِحَّتِه، وليسَ هوَ قدحٌ في صحتهِ حتَّى يُقَالَ إنهُ أحقرُ منْ أنْ ينتهضَ لمعارضةِ أئمةِ الحديثِ وفرسانِه