قطعُ الأنفِ، أوِ الأذُنِ، أوِ اليدِ، أو الشَّفَةِ كما في "القاموس" (^١). ويُقَاسُ عليهِ إذا كانَ القاتلُ غيرَ السيِّد [بطريقِ] (^٢) الأَوْلَى.

والمسألةُ فيها خلافٌ. ذهبَ النَّخَعِيُّ وغيرُه إلى أنهُ يُقْتَلُ الحرُّ بالعبدِ لحديث سَمُرَةَ هذا، وأيَّدَهُ عمومُ قولِه تعالَى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (^٣). وذهبَ أبو حنيفةَ إلى أنهُ يُقْتَلُ بهِ لعموم الآيةِ، إلا إذا كان سيِّده، وكأنهُ يخصُّ السيِّدَ بحديثِ: "لا يقادُ مملوكٌ من مالِكِهِ، ولا ولدٌ مِنْ والدهِ"، أخرجَهُ البيهقيُّ (^٤) إلا أنهُ منْ روايةِ عمرَ بن عيسى يُذْكَرُ عن البخاريِّ (^٥) أنهُ مُنْكَرُ الحديثِ.

وأخرجَ البيهقيُّ (^٦) منْ حديثِ ابن عمرٍو في قصةِ زنباعٍ لما جبَّ عبدَهُ، وجدَعَ أَنْفَهُ، أنهُ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ مثَّلَ بعبده وحرَّقَ بالنارِ، فهوَ حرٌّ، وهوَ مولَى اللَّهِ ورسولِه"، فأعتقَهُ - صلى الله عليه وسلم - ولم يقتصَّ منْ سيِّد، إلا أن فيهِ المثنَّى بنَ الصباحِ (^٧) ضعيفٌ، ورواهُ عن الحجاجِ بن أرطأةَ (^٨) منْ طريقٍ آخرَ ولا يُحْتَجُّ بهِ.

وفي البابِ أحاديثُ لا تقومُ بها حجةٌ، وذهبتِ الهادويةُ [والشافعية] (^٩) ومالكٌ وأحمدُ إلى أنهُ لا يُقَادُ الحرُّ بالعبدِ مطْلقًا مستدلِّينَ بما يفيدُه قولُه تعالَى: