ككساءٍ، جلدُ السخلةِ إذا أجذع يكونُ للماءِ واللبنِ كما [في "القاموس" (^١)] (^٢)، (وحِجْرِي) بحاءِ مهملَةٍ [مثلثةٍ] (^٣) فجيمٍ فراءٍ حضنُ الإنسانِ (لهُ حِواءً) بحاءٍ مهملةٍ بزنةِ كساءٍ أيضًا اسمُ المكانِ الذي يحوي الشيءَ أي يضمُّه ويجمعُه (وإن أباهُ طلَّقني وأرادَ أنْ ينزعَه مني، فقالَ لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أنتِ أحقُّ بهِ ما لمْ تَنْكِحِي. رواهُ أحمد وأبو داودَ وصحَّحَة الحاكم).

الحديثُ دليلٌ على أن الأمَّ أحق بحضانةِ ولدِها إذا أرادَ الأبُ انتزاعَه منْها، وقدْ ذكرتْ هذهِ المرأةُ صفاتٍ [اقتضت اختصاصها] (^٤) بها تقتضي استحقاقَها وأولويَّتَها بحضانةِ ولدِها، وأقرَّها - صلى الله عليه وسلم - وحكم لها على ذلك. ففيهِ تنبيه على المعنَى المقْتَضِي للحكمِ وأنَّ العللَ والمعاني معتبرة في إثباتِ الأحكامِ مستقرَّةٌ في الفِطَرة السليمةِ. والحكمُ الذي دلَّ عليهِ الحديثُ لا خلافَ فيهِ وقَضَى بهِ أبو بكرٍ ثمَّ عمرُ، وقالَ ابنُ عباسٍ: "ريحُها وفراشُها وحرُّها خيرٌ لهُ منكَ حتَّى يشبَّ ويختارَ لنفسِه"، أخرجَه عبدُ الرزاقِ في قصةٍ (^٥). ودل الحديثُ على أن الأمَّ إذا نَكَحَتْ سقطَ حقُّها منَ الحضانةِ وإليهِ ذهبَ الجماهيرُ. قالَ ابنُ المنذرِ (^٦): أجمعَ على هذا كلُّ مَنْ أحفظُ عنهُ [منْ أهلِ] (^٧) العلم، وذهبَ الحسنُ وابنُ حزمٍ (^٨) إلى عدمِ سقوطِ الحضانةِ بالنكاحِ. واستدلَّ بأنَّ أنسَ بنَ مالكٍ كانَ عندَ والدتِه وهيَ مزوَّجةٌ. وكذَا أمُّ سلمةَ تزوجتْ [بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -] (^٩) وبقيَ ولدُها في كَفَالَتِها. وكذَا ابنهُ حمزةَ قَضَى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالَتِها وهيَ مزوَّجةٌ، قَالَ: وحديثُ ابن عمرٍو المذكورُ فيهِ مقالٌ فإنهُ صحيفةٌ، يريدُ لأنهُ قدْ قيلَ إنَّ حديثَ عمرِو بن [شعيب] (^١٠) عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ صحيفةٌ. وأُجِيبَ عنهُ بأنَّ حديثَ عمرِو بن [شُعَيْبٍ] (١٠) قَبِلَهُ الأئمةُ وعملُوا بهِ؛ البخاري وأحمدُ وابنُ المديني وإسحاقُ بنُ راهويْهِ وأمثالُهم فلا يُلْتَفَتُ إلى القدْحِ فيهِ، وأما ما احْتُجَّ بهِ فإنهُ لا يتم دليلًا إلَّا معَ طَلَبٍ مَنْ تنتقلُ إليهِ الحضانةُ