تَحْرُمي عليهِ. - وفي سننِ أبي داودَ (^١): فأرضعته خمسَ رَضَعَاتٍ، فكانَ بمنزلةِ ولدِها منَ الرِّضاعةِ) - رواهُ مسلم. وكأنهُ ذكرهُ المصنفُ كالمشيرِ إلى أنهُ قدْ خصَّصَ هذا الحكمَ بحديثِ سهلةَ، فإنهُ دالٌّ على أنَّ رضاعَ الكبيرِ يحرِّمُ معَ أنهُ ليسَ داخلًا تحتَ الرضاعةِ منَ المجاعة. وبيانُ القصةِ أنَّ أبا حذيفةَ كانَ قدْ تَبَنى سالمًا وزوَّجَهُ، وكانَ سالمٌ مولَى امرأة منَ الأنصارِ، فلما أنزلَ اللَّهُ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ (^٢) الآيةَ كانَ مَنْ [لا] (^٣) أبَ معروفٌ نُسِبَ إلى أبيهِ، ومَنْ لا أبَ لهُ معروفٌ كانَ مولىَ وأخًا في الدينِ، فعندَ ذلكَ جاءتْ سهلةُ تذكرُ ما نصَّهُ الحديثُ في الكتابِ.

وقد اختلَفَ السَّلَفُ في هذا الحكمِ، فذهبتْ عائشةُ - رضي الله عنها - إلى ثبوتِ حكمِ التحريمِ وإنْ كان الراضعُ بالغًا عاقلًا. قالَ عروةُ: إن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ أخذتْ بهذا الحديثِ فكانتْ تأمرُ أختَها أمِّ كلثومٍ وبناتِ أخيها [أن] (^٤) يُرْضِعْنَ مَنْ أحبَّتْ أنْ يدخلَ عليها منَ الرجالِ. رواهُ مالكٌ (^٥) ويُرْوَى عنْ عليٍّ وعروةَ وهوَ قولُ الليثَ بن سعدٍ [وأبي محمدِ] (^٦) ابن حزمٍ ونسَبَهُ في "البحر" (^٧) إلى عائشةَ وداودَ الظاهريِّ وحجَّتُهم حديثُ سهلةَ هذا وهوَ حديثٌ صحيحٌ لا شك في صِحَّتِهِ، ويدلُّ له أيضًا قولُه تعالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (^٨)، فإنهُ مطلقٌ غيرُ مقيدٍ بوقت، وذهبَ الجمهورُ منَ الصحابةِ والتابعينَ والفقهاءِ إلى أنهُ لا يحرِّمُ منَ الرضاعِ إلا ما كانَ في الصِّغَرِ.

وإنما اختلفُوا في تحديدِ الصِّغَرِ، فالجمهورُ قالُوا: مَهْمَا كانَ في الحولَيْن فإنَّ رضاعه يحرِّمُ، ولا يحرِّمُ ما كانَ بعدَهما مستدلِّينَ بقولِه تعالَى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (^٩)، وقالت جماعةٌ: الرضاعُ المحرِّم ما كان قبلَ الفطامِ