ودلَّ الحديثُ على أنهُ يأخذُ الزوجُ منها ما أعطاها منْ غيرِ زيادةٍ واختُلفَ هل تجوزُ الزيادةُ أمْ لا؛ فذهبَ الشافعيُّ ومالكٌ إلى أنَّها تحلُّ الزيادةُ إذا كانَ النشوزُ منَ المرأةِ، قالَ مالكٌ: لمْ أزلْ أسمعُ أن الفديةَ تجوزُ بالصَّداقِ وبأكثرَ منهُ لقولِه تعالَى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (^١).

قال ابنُ بطال: ذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ يجوزُ للرجلِ أنْ يأخذَ في الخلْعِ أكثرَ مما أعْطَاها، وقال مالكٌ: لم أرَ أحدًا ممن يُقْتَدَ بهِ منعَ [من] (^٢) ذلكَ لكنهُ ليسَ منْ مكارمِ الأخلاقِ، وأما الروايةُ التي فيها أنهُ قالَ [المصنف] (^٣): "أما الزيادةُ فلا" فلم يثبتْ رفعُها. وذهبَ عطاءُ وطاووسُ وأحمدُ وإسحاقُ والهادويةُ وآخرونَ إلى أنَّها لا تجوزُ الزيادةُ لحديثِ البابِ، ولما وردَ منْ روايةٍ: أما الزيادةُ فلا؛ فإنهُ قدْ أخرجَها في آخرِ حديثِ الباب البيهقي (^٤) وابنُ ماجهْ عن ابن جريج عنْ عطاءٍ مرسلًا، ومثلُه عندَ الدارقطنيِّ (^٥) وأنَّها قالتْ: "لما قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أتردِّينَ عليهِ حديقتَه قالتْ: وزيادةً، قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أما الزيادةُ فلا" الحديثَ، ورجالُه ثقاتٌ إلا أنهُ مرسلٌ. وأجابَ منْ قالَ بجوازِ الزيادةِ بأنه لا دلالةَ في حديثِ البابِ على الزيادةِ نَفْيًا ولا إِثبَاتًا، وحديثُ: "أما الزيادةُ فلا" قدْ تقدَّم الجوابُ عنهُ مع أنهُ مرسلٌ وعلى أنه إنْ ثبتَ رفعُها فلعلَّه خرجَ مَخْرَجَ المشورةِ عَلَيْها والرأيِ، وأنهُ لا يلزمُها، لا أنهُ خرجَ مَخْرَجَ الإخبارِ عنْ تحريْمِهَا على الزوجِ.

وأما أمرُهُ - صلى الله عليه وسلم - بتطليقِهِ لها فإنهُ أمرُ إرشادٍ لا إيجابٍ كَذَا قيلَ، والظاهرُ بقاؤُه على أصْلِهِ منَ الإيجابِ، ويدلُّ لهُ قولُه تعالَى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (^٦) فإنَّ المرادَ يجبُ عليهِ أحدُ الأمْرينِ وهُنَا قدْ تعذَّر الإمساكُ بمعروفٍ لِطَلَبِها للفراقِ فيتعينُ عليهِ التسريحُ بإحسانٍ. ثمَّ الظاهرُ أنهُ يقعُ الخلعُ بلفظِ الطلاقِ وأنَّ المواطأَةَ علَى ردِّ المهرِ لأجلِ الطلاقِ يصيرُ [لها] (^٧) الطلاقُ خُلْعًا. واختلفُوا إذا كانَ بلفظِ الخلعِ فذهبتِ الهادويةُ وجمهورُ العلماءِ إلى أنهُ طلاقٌ