وأما غير الأكل والشرب من سائر الاستعمالات فهل يحرم؟ فإن] (^١) النصَّ لم يردْ إلا في الأكلِ والشربِ، وقيلَ: يحرمُ أيضًا سائرُ الاستعمالاتِ إجماعًا، ونازعَ بعضُ المتأخرينَ وقالَ: النصُّ وردَ في الأكلِ والشربِ لا غير، وإلحاقُ سائرِ الاستعمالات بهما قياسًا لا تتمُّ فيه شرائطُ القياسِ.

والحقُّ ما ذهب إليهِ القائلُ بعدمِ تحريمِ غير الأكلِ والشربِ فيهما؛ إذْ هو الثابتُ بالنصِّ، ودعوى الإجماعِ غيرُ صحيحةٍ. وهذا من شُؤْم تبديلِ اللفظِ النبويِّ بغيرِه؛ فإنَّهُ وردَ بتحريمِ الأكلِ والشربِ فقط، فعدلوا عن عبارتهِ إلى الاستعمال، وهجروا العبارَةَ النبويةَ، وجاءوا بلفظٍ عامٍّ من تلقاء أنفسهم، ولها نظائرُ في عباراتِهم، وكأنه ذكَرَ المصنفُ هذا الحديثَ هنا لإفادةِ تحريمِ الوضوء في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، لأنهُ استعمالٌ لهما على مذهبهِ في تحريمِ ذلكَ، وإلا فبابُ هذا الحديثِ بابُ الأطعمةِ والأشربةِ.

ثم هلْ يلحقُ بالذهبِ والفضَّةِ نفائسُ الأحجارِ كالياقوتِ والجواهرِ؟ فيه خلافٌ، والأظهرُ عدمُ إلحاقهِ وجوازُهُ على أَصْلِ الإباحةِ لعدمِ الدليلِ الناقلِ عنها.

٢/ ١٥ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: "الَّذِي يَشْرَبُ في إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (^٢). [صحيح]

ترجمة أم سلمة

(وَعَنْ أمِّ سلمةَ) (^٣) هي أمُّ المؤمنينَ زوجُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، اسمها هندُ بنتُ