بقدرِ قيمتهِ لظاهرِ الأمرِ في ﴿فكَاتِبُوهُمْ﴾ (^١) وهوَ الأصلُ في الأمر.

قلتُ: إلَّا أنهُ تعالى قيَّدَ الوجوبَ بقولهِ: ﴿فَكَاتِبُىوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (١).

نعمْ بعدَ علمِ الخير فيهمْ تجبُ الكتابةُ، وفي تفسير الخير [أربعةٍ] (^٢) أقوالٌ:

الأولُ: للسلفِ، وحديث مرفوع ومرسل عند أبي داودَ (^٣) أنهُ قالَ - صلى الله عليه وسلم -: (إنْ علمتمْ فيهمْ حرفةً، ولا ترسلُوهم كلًّا على الناس).

الثاني: لابنِ عباسٍ قال: (خيرًا) المالُ.

الثالثُ: عنهُ، أمانةٌ ووفاءٌ.

الرابعُ: عنهُ، إنْ علمتَ أن مكاتِبكَ يقضيْكَ. وقولُها: في كلِّ عامٍ أوقيةٌ، [و] (^٤) في تقريرهِ - صلى الله عليه وسلم - لذلكَ دليل على جوازِ التنجيمِ لا علَى تحتُّمهِ وشرطِيَّتِه كما ذهبَ إليهِ الشافعيُّ والهادي وغيرُهما (^٥). قالُوا: التنجيمُ في الكتابةِ شرطٌ [فأقلها] (^٦) نجمانِ، واستدلُّوا برواياتٍ عن السَّلَفِ لا تنهضُ دليلًا. وذهبَ الجمهورُ، وأحمدُ، ومالكٌ على جوازِ عقدِ الكتابةِ على نجمٍ لقولهِ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ (^٧) ولَمْ يفصلْ، وهوَ ظاهرٌ. والقولُ بأنه قيَّدَ إطلاقَها الآثارُ عنه السلفِ غيرُ صحيح؛ إذْ ليسَ بإجماعٍ، وتقييدُ الآياتِ بآراءِ العلماءِ باطلٌ. ودلَّ قولُه - صلى الله عليه وسلم -: (خُذِيْها)، على جوازِ بيع المكاتبِ عندَ تعسُّر الإيفاءِ بمالِ [الكاتبة] (^٨)، وللعلماءِ في جواز بيع المكاتبِ ثلاثةُ أَقوالٍ:

الأولُ: جوازُه، وهوَ مذهبُ أحمدَ، ومالكٍ، وحُجَّتُهم قولُه - صلى الله عليه وسلم -: (المكاتبُ رقُّ ما بقيَ عليه درهمٌ). أخرجهُ أبو داود (^٩)، وابن ماجهْ (^١٠) من حديثِ عمروِ بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّه.