1 قال القاضي أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" (٣/ ١٤١ - ١٤٢): "ليس في الخرص حديث يصح إلا واحد وهو المتفق عليه، وهو ما رويناه في حديقة المرأة، قال: ويليه حديث ابن رواحة في الخرص على اليهود، وهذه المسألة عسرة جدًّا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت عنه خرص النخل، ولم يثبت عنه خرص الزبيب، وكان كثيرًا في حياته وفي بلاده، ولم يثبت عنه خرص النخل إلا على اليهود، لأنهم كانوا شركاء وكانوا غير أمناء، وأما المسلمون فلم يخرص عليهم. قال: ولما لم يصح حديث سهل، ولا حديث ابن المسيب، بقي الحال وقفًا، فلأن خرص على الناس لحق الفقراء، لقد يجب أن يخرص عليهم جميع ما فيه الزكاة" اهـ.

2 أبو داود (١٥٦٣)، والترمذي (٦٣٧)، والنسائي (٥/ ٣٨)، والبيهقي (٤/ ١٤٠). قال الترمذي: وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، نحو هذا والمثنى بن الصباح، وابنُ لهيعةَ يُضعفان في الحديث. ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيءٌ. وأخرجه النسائي مسندًا ومرسلًا، وذكر أن المرسل أولى بالصواب. وقال ابن المنذر: طريق أبي داود لا مقال فيها. وقال ابن القطان بعد تصحيحه لحديث أبي داود: وإنما ضعَّف الترمذي هذا الحديث لأن عنده فيه ضعيفين: ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح. =