1 (١) التَّعَبُّدُ بِالْقِيَاسِ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ: الْأَوَّلُ: إِثْبَاتُ الْأَحْكَامِ بِهِ وَاعْتِقَادُهُ حُجَّةً فِي الشَّرْعِ كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي الْجُمْلَةِ، فَيُلْحِقُ الْمُجْتَهِدُ الْفَرْعَ بِالْأَصْلِ فِي حُكْمِهِ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي بَحَثَهُ الْآمِدِيُّ تَعْرِيفًا وَاسْتِدْلَالًا وَجَدَلًا، وَالثَّانِي وُجُوبُ الْعَمَلِ عَلَى الْأُمَّةِ مُجْتَهِدِيهَا وَمُقَلِّدِيهَا بِمَا ثَبَتَ مِنَ الْأَحْكَامِ بِالْقِيَاسِ، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْعَضُدِ فِي شَرْحِهِ لِمُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ، وَإِنْ كَانَتْ طَرِيقَتُهُ تَبَعًا لِلْمُخْتَصَرِ فِي التَّعْرِيفِ وَالِاسْتِدْلَالِ لَا تَخْرُجُ عَمَّا سَلَكَهُ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ وَالْخَطْبُ فِي ذَلِكَ سَهْلٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ حُجِّيَّتِهِ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِنَتِيجَتِهِ وَلَا يَكُونُ وَاجِبُ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ إِلَّا إِذَا ثَبَتَتْ حُجِّيَّتُهُ فَهُمَا مُتَلَازِمَانِ. (٢) جَعْفَرُ بْنُ مُبَشِّرٍ هُوَ أَبُو مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ مِنَ الطَّبَقَةِ السَّابِعَةِ مِنْ طَبَقَاتِ الْمُعْتَزِلَةِ وُلِدَ بِبَغْدَادَ وَمَاتَ عَامَ ٢٣٤ هـ وَجَعْفَرُ بْنُ حَرْبٍ هُوَ أَبُو الْفَضْلِ الْهَمْدَانِيُّ مِنَ الطَّبَقَةِ السَّابِعَةِ مِنْ طَبَقَاتِ الْمُعْتَزِلَةِ مَاتَ ٢٣٦ هـ وَإِلَى الْجَعْفَرَيْنِ تُنْسَبُ الْجَعْفَرِيَّةُ فِرْقَةٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَيُقَالُ إِنَّهُمَا كَانَا يُضْرَبُ بِهِمَا الْمَثَلُ فِي الْعِلْمِ وَالزُّهْدِ فَيُقَالُ عِلْمُ الْجَعْفَرَيْنِ وَزُهْدُ الْجَعْفَرَيْنِ